مصر تعزز شراكاتها الدولية لدعم الاستثمار وتحفيز النمو المستدام
شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وذلك ضمن وفد حكومي رفيع المستوى ضمّ كلاً من السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال مشاركته، عقد نائب رئيس الوزراء عددًا من الاجتماعات المهمة، من بينها لقاء مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، واجتماع مع السيد عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، فضلًا عن حضوره عددًا من جلسات النقاش مع ممثلي شركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال فعاليات الاجتماعات، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومًا بما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية ونقدية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تطبيق نظام سعر الصرف المرن، الذي ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية استراتيجية للدولة، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات تشمل الحوافز الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتحديث الإطار التشريعي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، باعتبارها ركيزة مهمة لدعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على تعميق الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع ميكنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز موجهة تقلل من الوقت والتكلفة وتعزز ثقة المستثمرين.
واختتم بالتأكيد على استمرار الحكومة في سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يحقق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد ويعزز تدفق الاستثمارات الخاصة.
