وزير الاستثمار يشارك في مباحثات واشنطن لتعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع رفيع المستوى مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ويأتي هذا اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لبحث سبل دفع استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو، وتعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي لدعم التنمية المستدامة.
إصلاحات هيكلية لتمكين القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تهيئة بيئة جاذبة لكل أنواع الاستثمار، خاصة مع تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحديث وثيقة ملكية الدولة.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن التكلفة، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري كمنصة تصديرية رائدة وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.
أدوات تنفيذية لرفع تنافسية المناطق الحرة والاستثمارية
استعرض الوزير حزمة من الأدوات التنفيذية التي تشمل تطوير المناطق الحرة وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة، والتي تتيح إصدار التراخيص والموافقات بشكل مباشر وسريع عبر مجالس إدارتها.
وأشار إلى أن تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمليات الاستثمار يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والتعدين لزيادة القيمة المضافة.
فرص واعدة في إدارة المطارات والقطاع السياحي
وسلط وزير الاستثمار الضوء على فرص استثمارية ذات أولوية، تشمل تطوير وإدارة المطارات المصرية بالشراكة مع شركات عالمية، ودعم المشروعات السياحية الكبرى التي تستفيد من موقع مصر الاستراتيجي.
وأكد أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا، وتعزيز نماذج التعاون الثلاثي بما يحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويرفع معدلات الصادرات التكنولوجية والسلعية.
التزام دولي بدعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر في مصر
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكداً التزام المؤسسة بتوسيع نطاق تدفقات الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع الخاص المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المؤسسة تركز بشكل أساسي على تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مما يعزز من جاذبية السوق المصري كوجهة آمنة ومستقرة لرؤوس الأموال الدولية الراغبة في النمو والتوسع الإقليمي.
