هل ترتفع الأسعار في مصر بعد تصاعد أزمة مضيق هرمز؟ خبير يكشف التفاصيل|خاص
في قراءة تحليلية للمشهد الاقتصادي العالمي، ومع تصاعد التوترات في منطقة الخليج وبدء تنفيذ الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، يؤكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن العالم يدخل مرحلة جديدة من عدم اليقين، تنعكس آثارها على حركة التجارة وأسواق الطاقة الدولية، وفي القلب منها مصر.
ويشير “الشافعي” خلال حديثه لـ"بانكير" إلى أن مضيق هرمز يمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم، وهو ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في رفع درجة المخاطر داخل الأسواق الدولية. ومع استمرار التصعيد، بدأت الأسواق بالفعل في تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار الطاقة عالميًا، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة في حال استمرار التوترات أو توسع نطاقها.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن التأثيرات على الاقتصاد المصري تبدأ من جانب الموازنة العامة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا إلى زيادة الأعباء على الدولة، خاصة فيما يتعلق بفاتورة الاستيراد، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، يرى “الشافعي” أن هناك بعض الجوانب الإيجابية المحتملة، أبرزها إمكانية استفادة قناة السويس من ارتفاع حركة التجارة أو تغير مسارات الشحن العالمية، إلى جانب فرص زيادة العوائد الدولارية من صادرات الطاقة، في حال استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.
لكن هذه المكاسب، بحسب وصفه، تظل مشروطة باستقرار الأوضاع الجيوسياسية، إذ إن أي تصعيد واسع قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة الدولية ويؤثر على سلاسل الإمداد، بما يشمل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
ويختتم الشافعي رؤيته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستظل خاضعة لحالة من عدم اليقين، وأن الأسواق العالمية تتحرك حاليًا في نطاق شديد الحساسية، حيث يظل عامل التهدئة أو التصعيد في منطقة الخليج هو المحدد الرئيسي لاتجاهات الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
