قفزة في صادرات الوقود المصري إلى 385 مليون دولار خلال يناير 2026
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الصادرات المصرية من الوقود خلال شهر يناير 2026، مدفوعة بنمو صادرات منتجات البترول والغاز الطبيعي المسال.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي صادرات مصر من الوقود نحو 385 مليونًا و747 ألف دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 302 مليون و621 ألف دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، بزيادة بلغت 83 مليونًا و126 ألف دولار.
وجاء هذا النمو مدعومًا بشكل رئيسي بارتفاع صادرات منتجات البترول، والتي سجلت نحو 297 مليونًا و377 ألف دولار في يناير 2026، مقابل 253 مليونًا و95 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 44 مليونًا و282 ألف دولار.
كما شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال قفزة ملحوظة، حيث بلغت نحو 54 مليونًا و442 ألف دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 5 ملايين و520 ألف دولار فقط خلال يناير 2025، بزيادة كبيرة بلغت 48 مليونًا و922 ألف دولار، ما يعكس تحسن أداء قطاع الغاز في الأسواق الخارجية.
وتشمل صادرات الوقود المصري عددًا من المنتجات الحيوية، من بينها البترول الخام، ومنتجات التكرير، والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الفحم بأنواعه، وهو ما يعزز تنوع هيكل الصادرات في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى نحو 4.8 مليار دولار خلال يناير 2026، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 15%، رغم التحسن في الصادرات.
في المقابل، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 3.2% لتسجل نحو 8.4 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل 8.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات عدد من السلع الأساسية.
وشمل تراجع الواردات انخفاض قيمة واردات منتجات البترول بنسبة 26.5%، إلى جانب تراجع واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 10.2%، وكذلك انخفاض واردات القمح بنسبة 11%، وهو ما ساهم جزئيًا في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري.
ويرى محللون أن ارتفاع صادرات الوقود يعكس تحسن كفاءة قطاع الطاقة في مصر، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المختلفة.
ومن المتوقع أن تستمر صادرات الوقود في تسجيل أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتوسعات قطاع البترول والغاز، إلى جانب تحسن البنية التحتية والتصديرية.
