الضرائب: نستهدف الحفاظ على نمو 31% في الإيرادات خلال 2026

حققت مصر نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث بلغت نسبة النمو 31%، وهي النسبة التي تستهدف الدولة الحفاظ عليها حتى نهاية العام، وفق ما أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، في مقابلة مع صحيفة "الشرق". 

وأوضحت عبد العال أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحصيلة الضريبية وتحقيق استقرار الإيرادات العامة بما يسهم في تمويل مشروعات التنمية ومبادرات الدولة المختلفة.

وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة سجلت نمواً وصل إلى 35% بنهاية العام المالي الماضي، مؤكدة أن التحسن في الإيرادات مستمر خلال العام الحالي، مع السعي للحفاظ على نفس معدل النمو لضمان استدامة الموارد المالية للدولة. 

وأضافت أن مصلحة الضرائب تعمل على تطوير بيئة ضريبية مشجعة للاستثمارات، من خلال إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تتضمن مجموعة من الحوافز الموجهة لسوق المال وتشجيع القيد في البورصة.

وتضمنت الحزمة الجديدة تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة إلى ضريبة دمغة، وهو تعديل تشريعي مقرر إرساله قريباً إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره وتنفيذه.

 كما تشمل الحزمة تخفيضات ضريبية مرتبطة بمعايير ومؤشرات أداء للشركات، بما يتيح تحفيز المؤسسات على تحسين أدائها وزيادة مساهمتها في الإيرادات القومية، على أن يتم تطبيق هذه التخفيضات بعد إقرار التعديلات التشريعية خلال النصف الثاني من العام المالي.

وتسعى مصر من خلال هذه السياسات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، مع الحفاظ على الحصيلة الضريبية وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الموارد العامة، بما يضمن دعم برامج التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.