محافظات مصر تعلن زيادة الإيجار القديم رسميا بعد حصر دقيق للوحدات

يشغل قانون الإيجار القديم حيزا واسعا من اهتمامات الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر، وسط تسارع الخطوات الحكومية لترتيب الأمور بشكل رسمي وشفاف، فقد أنهت اللجان المشكلة بقرار من المحافظين مهمة حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون في نطاق كل محافظة، بعد عملية دقيقة استمرت ثلاثة أشهر.

قامت اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، معتمدة على مجموعة من المعايير الصارمة، حيث شملت المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقار من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، كما تم الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وبعد الانتهاء من الحصر، أعدت اللجان تقارير نهائية تضمنت تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة، تمهيدًا لإصدار المحافظ للقرارات الرسمية بالإعلان عنها. وسيتم نشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية لتصبح مرجعًا رسميًا لتطبيق أي زيادة في الإيجار، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

وبشأن توضيح التأثير العملي، إذا كانت الوحدة السكنية تقع في منطقة متوسطة بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 300 جنيه، فإن المستأجر سيدفع حوالي 3000 جنيه شهريًا، إضافة إلى 2750 جنيهًا كفروق عن الأشهر الثلاثة السابقة قبل تطبيق القرار، ليصبح الإجمالي 5750 جنيهًا في هذه الفترة، بما يعكس الحرص على تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.