جي إم سي للاستثمارات توقع عقد تطوير عقاري في بيت الوطن بالقاهرة الجديدة
أعلنت شركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية عن توقيع عقد شراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري لتطوير قطعة أرض بمنطقة بيت الوطن بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ووفق إفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، تبلغ مساحة الأرض 692 مترًا مربعًا في الحي الخامس، وحددت الشركة نسبة 11.09٪ كحصة عينية لها من مساحة الأرض والبناء ضمن المشروع.
وقدرت الشركة إجمالي متحصلاتها المتوقعة من المشروع بنحو 500 ألف جنيه مصري، مشيرة إلى أن الأثر المالي لهذا المشروع سينعكس على نتائج أعمالها ويُدرج ضمن القوائم المالية الدورية للسنة المالية 2026.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية جي إم سي لتعزيز محفظتها العقارية وتنويع استثماراتها في قطاع التطوير العقاري.
وتزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بتبني مفاهيم البناء الأخضر والمدن المستدامة داخل القطاع العقاري المصري، وذلك في ظل التوجه العالمي الرامي إلى تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.
ومع توسع الدولة المصرية في تشييد المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، بدأت مشروعات عقارية عديدة في إدماج عناصر الاستدامة ضمن مراحل التصميم والتنفيذ، حيث يرى الخبراء أن دعم هذا التوجه يتطلب منظومة متكاملة تشمل وضوح الأطر التنظيمية وزيادة وعي المستخدمين، لتحويل المدن الجديدة إلى نماذج عمرانية أكثر كفاءة.
رؤية المطورين وحوافز وزارة الإسكان
أكد أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية، أن التوسع في هذا النمط العمراني يتطلب حزمة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المطورين، خاصة مع ارتفاع التكلفة الاستثمارية المبدئية للبناء الأخضر مقارنة بالمشروعات التقليدية. وأوضح أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل في طرح تسهيلات للمستثمرين، إلا أن آليات التطبيق لا تزال تفتقر للوضوح الكامل، مشدداً على أن النجاح مرهون بسهولة الإجراءات ووضوح التشريعات.
وأشار حسنين إلى أن البناء الأخضر رغم كلفته العالية في مرحلة التنفيذ، إلا أنه يحقق وفورات كبيرة في مصاريف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجاً لتطبيق هذه المعايير، وأن التقنيات والكوادر المتخصصة أصبحت متوفرة وبقوة في السوق المصري.
