رئيس التمويل العقاري تزف بشرى سارة بشأن الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبدالحميد أن تجربة مصر في مجال الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يحظى بإشادة دولية واسعة، لما حققته من نجاحات كبيرة في توفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما يعكس قوة الإرادة السياسية وقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تخدم ملايين المواطنين.
وقالت مي عبدالحميد، خلال لقاء تلفزيوني، إن الدولة المصرية تضع ملف توفير السكن الملائم للمواطنين على رأس أولوياتها، انطلاقًا من نصوص الدستور المصري التي تكفل الحق في السكن، فضلًا عن ارتباط هذا الملف بمحاور رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
الإسكان الاجتماعي لمواجهة زيادة الطلب على السكن
وأوضحت أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تقليص الفجوة بين حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمعروض المتاح في السوق، خاصة في ظل النمو السكاني المتواصل الذي يرفع من معدلات الطلب السنوي على السكن.
وأضافت أن الدولة نجحت في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مختلف القطاعات، من خلال توفير آليات دعم متعددة للمواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراجعة هذه الآليات بصورة دورية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار، الأمر الذي ساهم في حماية المستفيدين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات ومواد البناء خلال السنوات الأخيرة.
انطلاقة مشروع "سكن لكل المصريين"
وأشارت إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية لبرنامج الإسكان الاجتماعي جاءت عقب إعلان عبد الفتاح السيسي في عام 2014 إطلاق مشروع "سكن لكل المصريين"، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار ميسرة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تولى مسؤولية تنفيذ المشروع ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لإنشاء مليون وحدة سكنية، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بما تم تنفيذه في قطاع الإسكان على مدار عقود طويلة، إلى جانب العمل على توفير مصادر التمويل المستدامة ووضع السياسات المنظمة لعمليات الطرح والتخصيص.
ضوابط تضمن وصول الدعم لمستحقيه
وأكدت مي عبدالحميد أن الصندوق وضع منظومة متكاملة من اللوائح والإجراءات الرقابية لضمان وصول الوحدات السكنية المدعومة إلى المستحقين الفعليين فقط، ومنع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من الدعم المقدم من الدولة.
وأضافت أن الصندوق يطبق شروطًا صارمة للحفاظ على الهدف الاجتماعي للمشروع، حيث يُحظر بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، كما يُمنع تأجيرها أو تغيير نشاط استخدامها، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة منها بصورة مباشرة.
منظومة رقابية لمواجهة المخالفات
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق منظومة متخصصة لرصد ومتابعة مخالفات الإسكان الاجتماعي، من خلال تنفيذ حملات ميدانية دورية للتأكد من شغل الوحدات السكنية بواسطة المستفيدين الأصليين وعدم مخالفة شروط التعاقد.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على المال العام وضمان استمرار برامج الدعم السكني في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتنموية، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي على نطاق واسع.
