الجزاءات المالية الإدارية على الشركات.. مجلس الشيوخ يصادق على قانون حماية المنافسة

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين 6 أبريل، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن المشروع المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنح أدوات إنفاذ أكثر فعالية، أبرزها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بالتعامل السريع مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص، دون الحاجة للاعتماد حصريًا على المسار الجنائي التقليدي.

وأكد المستشار هاني حنا أن مشروع القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، وخاصة المواد (215، 216، 217)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية وتحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جهة، وواجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وحماية آليات السوق من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن القانون خصص بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يضمن حيادهم واستقلالهم التام في أداء مهامهم الرقابية وحماية حقوقهم الوظيفية. كما وضع ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات إذا ثبت أن الهدف منها تحقيق "كفاءة اقتصادية" تفوق آثار الحد من المنافسة وتخدم مصلحة المستهلك.

ولفت الوزير إلى أن القانون نظم بشكل دقيق عمليات الاندماج والاستحواذ وحظر أي تركزات اقتصادية قد تحد من المنافسة، مع إرساء آلية تنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تكامل الأدوار، كما امتد نطاق تطبيقه ليشمل الأفعال المرتكبة خارج مصر والتي تؤثر سلبًا على المنافسة داخل السوق المصري.

واختتم المستشار هاني حنا حديثه مؤكّدًا أن الإطار التشريعي المتكامل يهدف إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يتوافق مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معًا.