3 أشهر فقط للفحص.. إجراءات سريعة لتقنين أوضاع المخالفات
في الوقت الذي يشغل فيه ملف مخالفات البناء جزءًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين، جاءت الحكومة لتعلن عن تيسيرات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المتقدمين للتصالح، في خطوة تركز على حماية حقوقهم وتجنب تحميلهم نفس التكاليف مرتين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، حيث أصبح بإمكان المواطنين خصم المبالغ التي سبق دفعها كغرامات في أحكام قضائية من قيمة التصالح، بشرط تقديم إفادة رسمية صادرة عن النيابة العامة تثبت سداد هذه المبالغ. وتوضح الوزارة أن الهدف من هذا التعديل هو تخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان عدالة الإجراءات، بما يمنع تكرار تحميلهم نفس الالتزامات.
وفي سياق الإجراءات، شددت الوزارة على ضرورة انتهاء الجهات المختصة من فحص الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، على أن يتم رفع توصية نهائية للمحافظ أو رئيس الجهة المعنية لاتخاذ قرار القبول أو الرفض، بما يضمن سرعة الإنجاز وعدم تأخير الحقوق.
وتلعب اللجان الفنية دورًا محوريًا في العملية، حيث تقوم بمعاينة موقع المخالفة وتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، اعتمادًا على عدة معايير تشمل سعر المتر في المنطقة، ومساحة المخالفة، والنسب المحددة وفقًا لنوع المخالفة كما وردت في اللائحة التنفيذية، لضمان التقدير العادل والمتوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين.
وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الآليات تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة والشفافية في تحديد المستحقات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأفراد، ما يجعل التصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل خطوة عملية لتخفيف الأعباء المالية وضمان استقرار الأحياء المخالفة ضمن منظومة تنظيمية واضحة.
