تعاون اقتصادي واستثماري.. مصر والمغرب توقعان اتفاقيات جديدة
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره المغربي عزيز أخنوش، مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون المشترك بين مصر والمغرب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وجاءت مراسم التوقيع خلال لقاء رسمي عقد بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، حرص الحكومة المصرية على تطوير العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح أن مصر تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها المغرب، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن تقديره لعمق العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدًا أن توقيع هذه الوثائق يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن المغرب يتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات متنوعة، من بينها التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص البلدين على تعزيز التكامل العربي، وتفعيل آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمغرب، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يعزز من مكانة البلدين كوجهتين اقتصاديتين مهمتين في المنطقة.
