نظام إلكتروني جديد لكفالة الأطفال.. التضامن تطور منظومة الأسر البديلة
في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، ورؤساء اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لمناقشة تطوير آليات العمل وتحسين حوكمة نظام الكفالة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في نظام الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال، وتحقيق المصلحة الفضلى لهم على المستويين الاجتماعي والنفسي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة جهود اللجنة العليا، مشيدة بالدور الذي تقوم به في فحص طلبات الكفالة والرد على استفسارات المديريات، حيث تعقد اجتماعات أسبوعية لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة من الأسر الراغبة في الكفالة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية تكثيف العمل داخل اللجان، مع ضرورة عقد اجتماعات دورية سواء على مستوى اللجنة العليا أو اللجان المحلية، لضمان سرعة دراسة الطلبات، ومعالجة التحديات التي قد تواجه الأسر الكافلة. كما شددت على أهمية إجراء مقابلات مباشرة مع الأسر المتقدمة للتأكد من توافر الشروط والمعايير اللازمة، بما يضمن توفير رعاية متكاملة للأطفال.
كما وجهت الوزيرة بضرورة المتابعة الدورية للأطفال داخل الأسر البديلة، من خلال زيارات ميدانية منتظمة، للتأكد من استقرارهم، واتخاذ إجراءات فورية في حال رصد أي تقصير أو تجاوز، بما يحافظ على سلامة الأطفال وحقوقهم.
وشهد الاجتماع تدشين منظومة إلكترونية داخلية جديدة، تهدف إلى ربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية في المديريات، من خلال نظام رقمي موحد يتيح إدارة الاجتماعات، وتسجيل الطلبات، وتوثيق القرارات، وأرشفة الجلسات بشكل دقيق ومنظم.
وتتضمن المنظومة أيضًا آلية متكاملة لمتابعة الزيارات الميدانية، حيث يتم تسجيل تقارير متابعة الأطفال داخل الأسر الكافلة بشكل إلكتروني، ما يعزز من كفاءة التقييم المستمر ويساعد في اتخاذ قرارات سريعة لحماية الأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأسر البديلة الكافلة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان الشفافية، وسرعة الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الحماية والرعاية للأطفال.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وعقد الاجتماعات بشكل دوري، بما يضمن تطوير المنظومة بشكل مستمر وتحقيق أهدافها الاجتماعية والإنسانية.
