جمبلاط يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بشركات الإنتاج الحربي
في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة مستجدات ملفات العمل الاستراتيجية.
ووجه الوزير ببدء تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء اعتباراً من شهر أبريل الجاري، تماشياً مع خطة مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بهذه الضوابط داخل كافة المنشآت التابعة للوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بانتظام وثبات لعام 2026.
استراتيجية الإنتاج الحربي لمواجهة تحديات الطاقة
وتستهدف الإجراءات الجديدة لترشيد الكهرباء الحفاظ على الموارد الحيوية مع ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج في المصانع الحربية بكامل طاقتها.
وأكد الوزير أن ترشيد الكهرباء لا يعني التأثير على الجداول الزمنية للتصنيع، بل يهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر في المكاتب الإدارية والمنشآت غير الإنتاجية بفعالية واقتدار.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز من قدرة قطاع التصنيع الوطني على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن استدامة العمليات الإنتاجية لعام 2026.
تفعيل الدور الإعلامي والربط المعلوماتي بالوزارة
ترشيد الكهرباء: الالتزام الصارم بقرارات مجلس الوزراء داخل الديوان العام وكافة الشركات التابعة.
استمرارية الإنتاج: ضمان عدم تأثر الخطوط التصنيعية ببرامج توفير الطاقة.
التواصل الإعلامي: تعزيز دور المكاتب الإعلامية بالشركات كحلقة وصل مع العاملين والمواطنين.
المتابعة الرقمية: استخدام تقنيات التواصل الحديثة لمتابعة سير العمل في الوحدات الإنتاجية بانتظام وثبات.
كفاءة الطاقة: تحديث الأنظمة والمعدات لتقليل الاعتماد الكثيف على الكهرباء في العمليات غير الأساسية لعام 2026.
دعم التحول نحو التصنيع الأخضر والمستدام
ووجه الوزير بضرورة تدعيم دور المسؤولين الإعلاميين في الشركات لنشر ثقافة ترشيد الكهرباء بين العاملين، وتوضيح أهمية هذه الخطوات في حماية الاقتصاد القومي.
ويمثل الالتزام بخفض استهلاك الكهرباء جزءاً من رؤية أوسع لتحويل المصانع الحربية إلى منشآت أكثر استدامة، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية بانتظام وثبات في كافة المحافظات.
وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط المؤسسي والحرص على موارد الدولة بفعالية واقتدار لعام 2026.
ويمثل قطاع الإنتاج الحربي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، والالتزام بضوابط الكهرباء يعكس التناغم بين القطاع الصناعي والسياسات العامة للدولة.
وختاماً، فإن متابعة إجراءات ترشيد الكهرباء داخل وحدات الإنتاج الحربي تعكس وعياً عميقاً بمتطلبات المرحلة الراهنة لعام 2026. ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطوات وفراً ملموساً في بنود الطاقة دون المساس بجودة المنتج الحربي أو المدني.
وتؤكد المتابعة اللحظية لمعدلات الاستهلاك أن منظومة الإنتاج الحربي تسير بخطى ثابتة نحو التحديث والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق النهضة الشاملة والمستمرة لخدمة المواطنين والارتقاء بالاقتصاد الوطني بشكل فعال ومستدام بكافة أنحاء البلاد.
