وزير الصناعة من السويس: خطة شاملة لدعم الحديد والصلب وتعميق التصنيع المحلي
في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية، أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة ميدانية بمحافظة السويس شملت عددًا من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب، وذلك للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة التحديات التي تواجه القطاع على أرض الواقع.
ورافق الوزير خلال الجولة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، حيث شملت الزيارة مصنع «مصر الوطنية للصلب – الجارحي»، المقام على مساحة 121.5 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن من حديد التسليح سنويًا.
كما تفقد الوزير مصنع «حديد عز» بالعين السخنة، الذي يمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون طن سنويًا، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف الفرص غير المباشرة، مع صادرات بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2025.
وعلى هامش الجولة، عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن فرض رسوم الحماية على خام البليت جاء بناءً على دراسات وتحليل علمي، بهدف تحقيق التوازن في السوق المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تخضع لمراجعة ربع سنوية لضمان تحقيق العدالة بين مختلف أطراف الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالطاقة، أكد الوزير أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية في توفير الإمدادات، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.
كما كشف عن خطة لتطوير صناعة السيارات تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، وزيادة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، مع تقديم حوافز إضافية للمصانع، إلى جانب إدراج القطاع ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز الصادرات الصناعية، وتأهيل المصانع للتحول إلى الصناعة الخضراء، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وشدد على استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات، لضمان استقرار سلاسل الإنتاج، ودعم تنافسية الصناعة المصرية في ظل التحديات العالمية.
