استعراض نجاحات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام أوروبا وتحصد إشادة دولية بتعزيز الاستثمار
استعرضت الحكومة المصرية، خلال لقاء رسمي مع سفراء الدول الأوروبية، أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط إشادة أوروبية واضحة بمسار الإصلاحات والتطورات الاقتصادية.
وخلال جلسة الإحاطة، التي شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الخارجية، تم تسليط الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث سجل معدل النمو نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى 11.5%، وهو ما يعكس فعالية السياسات المالية والنقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إشادة أوروبية وتأكيد على توسيع التعاون
أكد سفراء الدول الأوروبية المشاركون تقديرهم للإصلاحات التي تنفذها مصر، مشيرين إلى أهمية استمرار التعاون المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
كما أبدى السفراء اهتمامًا متزايدًا من قبل الشركات الأوروبية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد، خاصة مع تحسن بيئة الأعمال واستقرار السياسات الاقتصادية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
السياحة والاستثمار في صدارة الاهتمام
وفي سياق متصل، أشار السفراء إلى تزايد الاهتمام الأوروبي بقطاع السياحة في مصر، مع العمل على إدراجها ضمن الوجهات الآمنة، وهو ما يدعم تدفق السياح الأوروبيين خلال الفترة المقبلة، ويعزز من إيرادات القطاع الحيوي.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، لمواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
