1.6 مليون أسرة على المحك.. قانون الإيجار القديم يحتاج مراجعة عاجلة

يبقى قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في مصر، حيث يواجه المستأجرون والملاك تحديات يومية وسط حالة من التوتر القانوني والاجتماعي.

ويؤكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن لجوء المستأجرين إلى القضاء أصبح أمراً طبيعياً في ظل تمسكهم بحقوقهم، معرباً عن أمله في أن يستجيب مجلس النواب لمطالب إعادة مناقشة القانون، متوقعاً أن ينتهي القضاء المصري إلى بطلان مادة الطرد التي تصطدم بحقوق المستأجرين.

ويأتي ذلك في وقت يُلزم فيه القانون الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لقاطني الإيجار القديم الذين لا يمتلكون سكنًا بديلًا، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات التي تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فيما يقطن نحو 1.6 مليون أسرة في هذه الوحدات وفق تقديرات رسمية. وعلى الرغم من استمرار الحكومة في تلقي طلبات «السكن البديل» حتى 14 أبريل المقبل بعد تمديد فترة التقديم التي كان مقررًا أن تنتهي في 13 يناير الماضي، يرى مراقبون أن هذا الحل لا يلقى قبولاً واسعاً بين المستأجرين المتمسكين برفضهم للمادة التي تجبرهم على الإخلاء، ما يعكس عمق الأزمة وتعقيدها.

وفي إطار محاولة إيجاد حلول وسطية، دعا عدد من نواب البرلمان الشهر الماضي إلى إعادة مناقشة القانون، حيث أشارت عضوة مجلس النواب سناء السعيد إلى أنها شرعت في إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم.

وأكدت أن المادة الثانية، التي كانت سببًا في جدل واسع، قد تم إلغاؤها ضمن التعديلات المقترحة، وأضافت أنها بدأت الاثنين والثلاثاء الماضيين في جمع توقيعات النواب لدعم هذه التعديلات، مستندة إلى حق النواب في تعديل القوانين القائمة وفق اللائحة والدستور والقانون. وأوضحت السعيد أن التعديلات تستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ركز على تحرير القيمة الإيجارية دون المساس بحق المستأجرين في البقاء، بما يفتح الطريق أمام حلول قانونية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتخفف من حدة الصراع القائم على أرض الواقع.