صندوق النقد: احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة أصبحت ضعيفة
حذر صندوق النقد الدولي من أن مساحة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة باتت محدودة للغاية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع المرونة المتاحة أمام صناع السياسة النقدية، رغم التوقعات بعودة التضخم تدريجيًا نحو مستهدف 2% خلال عام 2027.
وأوضح الصندوق في مراجعته السنوية للاقتصاد الأمريكي أن السيناريو الأقرب يشير إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، مؤكدًا أن أي تيسير نقدي إضافي سيظل مرهونًا بتدهور واضح في سوق العمل أو تراجع ملموس في الضغوط السعرية، وهو ما لا تبدو مؤشراته قوية في الوقت الحالي.
ضغوط التضخم تحد من مرونة السياسة النقدية
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب تحسن توقعات النمو، يقلصان من قدرة الفيدرالي على اتخاذ خطوات توسعية في السياسة النقدية، خاصة مع استمرار المخاوف من عودة الضغوط التضخمية على المدى القصير، وهو ما يدفع نحو نهج أكثر تحفظًا في خفض الفائدة.
كما لفت صندوق النقد إلى أن أي تراجع أكبر في أسعار الفائدة يتطلب تباطؤًا واضحًا في سوق العمل الأمريكي، إضافة إلى استقرار توقعات التضخم، وهو ما يجعل قرارات التيسير النقدي أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.
انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة
ويرى خبراء أن استمرار السياسة النقدية المشددة نسبيًا في الولايات المتحدة قد ينعكس على الأسواق العالمية، خاصة أسواق السلع والطاقة، في ظل ارتباط حركة الفائدة الأمريكية بتدفقات الاستثمار العالمية وسعر الدولار.
كما أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق قد تؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة، ما يضيف عاملًا جديدًا إلى معادلة العرض والطلب العالمية، ويؤثر بدوره على اتجاهات التضخم والنمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.
