وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% في الربع الثاني من 2025-2026
شهد الاقتصاد المصري تطورًا إيجابيًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، حيث أظهرت المؤشرات تحسنًا واضحًا في معدلات النمو، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتنوع الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث أوضح الدكتور أحمد رستم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3%، مقارنة بـ4.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.
أسباب التحسن في الأداء الاقتصادي
أرجع وزير التخطيط هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
- تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية
- التوسع في التحول الرقمي
- تنوع مصادر النمو وتعزيز الاستدامة الاقتصادية
القطاعات الدافعة للنمو
ساهمت عدة قطاعات في تحقيق هذا الأداء الإيجابي، ومن أبرزها:
- الصناعات غير البترولية: قادت النمو بمساهمة بلغت 1.2%، وحققت معدل نمو قدره 10%
- قطاع المطاعم والفنادق: سجل نموًا قويًا بنسبة 14.6%
- النقل والتخزين: حقق نموًا بنسبة 7.4%
- تجارة الجملة والتجزئة: سجلت نموًا بنسبة 6%
- الزراعة: نمت بنسبة 2.7%
دور القطاعات في دعم التشغيل
أظهرت البيانات أن القطاعات الأكثر نموًا كانت أيضًا الأكثر دعمًا لفرص العمل، خاصة قطاعات السياحة (المطاعم والفنادق)، والصناعة، والنقل، مما يعزز من تحسن سوق العمل ويزيد من معدلات التوظيف.
الصناعة غير البترولية في الصدارة
احتل قطاع الصناعات غير البترولية موقع الصدارة، بفضل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
يعكس هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في النمو، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وتوسع في القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترات المقبلة، في ظل استمرار دعم الدولة للأنشطة الإنتاجية وتعزيز بيئة الاستثمار.
