الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح المالي لتحسين جودة حياة المواطنين
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة المضي قدماً في مسار الإصلاحات المالية الرامية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على حماية النشاط الإنتاجي والتصنيعي وزيادة معدلات التصدير عبر سياسات مالية متوازنة وجاذبة للاستثمار.
ووجه الرئيس بضرورة الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي لضمان كفاءة الإنفاق العام وتعظيم مردود المشروعات القومية بما يتسق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030".
وتناول الاجتماع الجهود الحكومية المكثفة لصياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لإطلاق برنامج وطني شامل يضمن تنافسية الاقتصاد واستدامة مؤشراته الإيجابية.
كما تابع الرئيس معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، مؤكداً على اعتبارها أولوية قصوى في الخطة الاستثمارية للدولة، بجانب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.
واستعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تقريراً حول التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق السلع، حيث وجه الرئيس باستمرار التنسيق لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
وشهد الاجتماع عرض مقترح شامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال برنامج تنفيذي يهدف لدعم الشركات الناشئة وإطلاق مبادرات تشغيل جديدة للشباب لتعزيز القوة الشرائية وتحفيز السوق المحلي.
وأكد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على ضرورة انعكاس كافة التحركات الاقتصادية بشكل ملموس على تحسين جودة حياة المواطن، مع التوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر ودعم جهود العمل المناخي لمواكبة التوجهات العالمية.
كما وجه بتنويع مصادر تمويل مشروعات البنية الأساسية والتفاعل النشط مع المبادرات الإنمائية الدولية، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وتحقيق نمو احتوائي ومستدام.
