ليست كل استقالة اختيارًا.. القانون يمنح العامل حق التعويض في هذه الحالات
أكدت المادة (168) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن إنهاء العامل لعقد عمله بإرادته لا يُعد دائمًا استقالة بالمعنى التقليدي، إذ توجد حالات يُعامل فيها هذا الإنهاء قانونيًا كأنه فصل من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع، بما يضمن للعامل الحصول على كامل حقوقه وتعويضاته.
وأوضح القانون أن من أبرز هذه الحالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، سواء المنصوص عليها في قانون العمل أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو حتى اللوائح الداخلية للمنشأة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، التأخر في صرف الأجور أو إجراء تغييرات جوهرية في طبيعة العمل دون موافقة العامل، وهي أمور تجعل استمرار العلاقة التعاقدية غير ممكن.
كما يحق للعامل إنهاء عقده إذا تعرض لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله داخل المنشأة، سواء كان هذا الاعتداء بدنيًا أو لفظيًا، ودون اشتراط أن يكون جسيمًا. ويمتد هذا الحق أيضًا في حال وقوع الاعتداء على أحد أقارب العامل، وليس عليه شخصيًا فقط.
ويشدد القانون على أن هذه الحالات، رغم أن العامل هو من يُنهي فيها التعاقد، تُعد في حكم الفصل التعسفي من جانب صاحب العمل، ما يترتب عليه أحقية العامل في التعويض وكافة الحقوق القانونية المقررة.
