تخفيض متطلبات السيولة ورفع سقف التمويل.. إجراءات جديدة من البنك المركزي للكويت
أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات المصرفية، تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي المحلي ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استقرار العمل المصرفي في البلاد.
وقالت قيادة البنك في بيان رسمي إن هذه الإجراءات تشمل تعديلات على متطلبات السيولة الرقابية ومعدل كفاية رأس المال، حيث تم خفض معايير السيولة مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، مع رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة.
كما تضمنت الحزمة رفع الحد الأقصى لمنح التمويل والإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال، ما يمنح البنوك قدرة أكبر على تلبية متطلبات السوق والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية، تفوق كثيراً المعايير العالمية، سواء في معدلات السيولة أو كفاية رأس المال، مما يعكس متانة أوضاعه المالية وقدرة البنوك على مواجهة التحديات المختلفة بثقة واستقرار.
