الخميس 26 مارس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي سبل دعم المشروعات والتحول الأخضر

الخميس 26/مارس/2026 - 10:28 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد مقر وزارة الصناعة لقاءً موسعاً عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطة الوزارة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، حيث ركز الاجتماع على ملفات التحول للاقتصاد الأخضر، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، وإعداد خرائط صناعية استراتيجية للمحافظات المصرية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الرؤية الحالية ترتكز على تحديد من 5 إلى 7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية لوضع مصر بقوة على خريطة الصناعة العالمية، كما كشف الوزير عن التوجه نحو إعداد خرائط صناعية دقيقة تحدد الصناعات الاستراتيجية المطلوبة لكل منطقة، مع التركيز على كفاءة العمليات التشغيلية للتوافق مع الآليات الدولية للكربون مثل آلية CBAM.

وتناول الاجتماع مقترحاً رائداً لتدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، كأداة تمويلية مستدامة تتيح قنوات استثمارية جديدة للمجتمع وتوجه التمويل مباشرة نحو المشروعات الواعدة، حيث أوضح الوزير أن الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في هذا الصدد ستتركز على وضع السياسات المنظمة لهذه الصناديق، لضمان أعلى مستويات الشفافية وتحقيق عوائد مجزية تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.


وعلى صعيد الطاقة والتنمية الإقليمية، استعرض الوزير خطة إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، مما يحقق وفورات مالية للمصانع ويقلل الضغط على موارد الدولة، كما طرح هاشم مفهوم "القرى المنتجة" كركيزة للحد من النزوح للعاصمة، عبر توفير مجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، مع ربط هذه الورش بسلاسل الإمداد الكبرى وفقاً للميزة النسبية لكل قرية.
من جانبه، أبدى وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حماساً كبيراً لدعم هذه التوجهات، مؤكدين الاستعداد لتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن التعاون في إنشاء برنامج متطور لإدارة البيانات والمعلومات الصناعية، بما يوفر للمستثمر الأجنبي رؤية شاملة حول الأراضي والسياسات والعمالة والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة المصرية.