الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 65 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك حتى نهاية شهر أبريل المقبل، في خطوة تستهدف التيسير على الشركات ومواكبة التغيرات الاقتصادية والبيئية المحيطة بالأسواق.
وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان الشركات تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026، وهو ما يمنح الشركات فترة إضافية لإعداد تقاريرها المالية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.
كما شمل القرار كذلك مد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس، ليصبح 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026، ما يوفر مرونة إضافية للشركات في استكمال إجراءات إعداد القوائم ومراجعتها قبل الإفصاح عنها للمستثمرين.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على توفير بيئة عمل مواتية للشركات العاملة في السوق المالي غير المصرفي، بما يمكّنها من الاستمرار في النمو والتطور، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الأسواق المالية وسلامة التعاملات.
وأضافت الهيئة أن تمديد المهلة يراعي الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي قد تواجه بعض الشركات في إعداد تقاريرها المالية في التوقيتات المحددة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإفصاح والشفافية من جهة، واحتياجات الشركات التشغيلية من جهة أخرى.
ويُعد القرار جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، من خلال تحديث الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الشركات والمؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.
كما يعكس القرار توجه الهيئة إلى دعم استقرار السوق المالية المصرية وتعزيز ثقة المستثمرين، عبر تنظيم التعاملات المالية وتوفير بيئة استثمارية متوازنة تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء الشركات أو المستثمرين أو المؤسسات المالية العاملة في السوق.
