ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة وسط قفزة بأسعار الخام في الأسواق العالمية
كشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات جديدة تعكس حالة من التباين في قطاع الطاقة داخل الولايات المتحدة، حيث سجلت مخزونات النفط التجارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس 2026.
ووفقاً للتقرير الصادر أمس الثلاثاء، زاد المخزون التجاري من الخام بمقدار 6.56 مليون برميل، وهي زيادة فاقت التوقعات الأولية للأسواق، مما يضع ضغوطاً جديدة على سلاسل الإمداد الأمريكية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر على تدفقات الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.
تراجع مخزونات المنتجات المكررة في السوق الأمريكية
وفي مقابل القفزة التي شهدها مخزون النفط الخام، أظهرت التقديرات تراجعاً واضحاً في مخزونات المنتجات المكررة داخل الولايات المتحدة؛ حيث انخفض مخزون البنزين بمقدار 4.56 مليون برميل، كما سجلت مخزونات المقطرات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- انخفاضاً قدره 1.39 مليون برميل.
ويعزو المحللون هذا التراجع إلى زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وتراجع نشاط التكرير في بعض الوحدات الرئيسية، مما قد ينعكس على أسعار الوقود للمستهلك الأمريكي خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت وتيرة السحب من المخزونات المكررة بهذا الشكل.
ترقب لبيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية
وتحبس الأسواق أنفاسها في انتظار صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، للحصول على صورة أكثر دقة حول واقع النفط في أكبر اقتصاد عالمي.
وتأتي هذه البيانات وسط توقعات متضاربة تشير إلى إمكانية تسجيل انخفاض طفيف في المخزونات الرسمية قدره 49 ألف برميل، وهو ما قد يخلق حالة من التذبذب في قرارات المستثمرين، خاصة مع الارتباط الوثيق بين حجم المخزونات الأمريكية وتحديد اتجاهات الأسعار العالمية في بورصات الطاقة الرئيسية.
انتعاش العقود الآجلة رغم زيادة مخزونات النفط
وعلى صعيد التداولات، لم تمنع بيانات زيادة مخزون النفط من صعود الأسعار عند تسوية تعاملات الثلاثاء؛ حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنسبة 3.20% لتستقر عند 103.42 دولار للبرميل.
كما سجل خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل ارتفاعاً بنسبة 2.90% ليصل إلى 96.21 دولار للبرميل، مدفوعاً بالمخاوف من نقص الإمدادات العالمية.
ويؤكد الخبراء أن حساسية الأسواق تجاه أي أخبار تتعلق بمستقبل النفط تظل مرتفعة للغاية، حيث يراقب الفاعلون الاقتصاديون في الولايات المتحدة وخارجها أي إشارات لتعافي الإنتاج أو تفاقم الاضطرابات العسكرية التي قد تعصف باستقرار قطاع الطاقة العالمي.
