بنك أوف أمريكا يؤجل توقعاته لخفض الفائدة البريطانية حتى يونيو 2026
أرجأ بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لبدء خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا إلى شهر يونيو 2026، بعد أن كان يتوقع سابقاً بدء دورة التيسير النقدي خلال مارس، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أعاد إحياء مخاطر التضخم وألقى بظلال من الضبابية على مسار السياسة النقدية.
وقالت شركة الوساطة في وول ستريت إنها كانت قد وضعت في تقديراتها خفضين للفائدة خلال مارس ويونيو، لكنها عدلت توقعاتها حالياً لترجح خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو، يتبعه خفض مماثل في سبتمبر من العام الجاري. ويأتي هذا التحول في التوقعات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما زاد من حالة عدم اليقين حول اتجاهات التضخم ومسار خفض الفائدة لدى البنك المركزي البريطاني.
التصعيد الجيوسياسي قلب التوقعات قصيرة الأجل للتضخم رأساً على عقب، بعد أن تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 3% خلال يناير، وكان من المتوقع أن يتجه تدريجياً نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، عاد خام برنت للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن اقترب في وقت سابق من الأسبوع من حاجز 120 دولاراً، ما يزيد الضغط على أسعار الطاقة ويؤثر على توقعات التيسير النقدي.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أنه قد يحدث خفض مبكر للفائدة في أبريل إذا تراجعت أسعار الطاقة بحلول ذلك الوقت، لكنه حذر من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى مزيد من التأجيلات وتقليص عدد التخفيضات المحتملة خلال العام الجاري. وأضاف البنك أن بنك إنجلترا سيواصل على الأرجح الإشارة إلى ميله نحو التيسير النقدي، لكنه سيؤكد في الوقت نفسه أن حالة عدم اليقين ازدادت، مع بقاء احتمال تشديد السياسة النقدية ضعيفاً للغاية.
كما أرجأت بنوك استثمارية عالمية أخرى توقعاتها لخفض الفائدة البريطانية، من بينها غولدمان ساكس وستاندرد تشارترد ومورغان ستانلي، لتبدأ الآن أول خفض للفائدة خلال الربع الثاني من العام، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال مسؤول في مكتب مسؤولية الموازنة إن معدل التضخم قد ينهي العام قرب 3% بدلاً من التقديرات الرسمية التي كانت ترجح اقترابه من 2%، في حال استقرار أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.
