وزير العمل يفتح حواراً لإعادة توزيع "مقابل الخدمة" للعاملين بقطاع السياحة
كشفت وزارة العمل عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة الوزير "حسن رداد"، استهدفت مناقشة ملفات شائكة ترتبط بمستقبل العمل النقابي وحقوق العاملين في القطاع السياحي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ضم ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، بالإضافة إلى مشاركة دولية من منظمة العمل الدولية، وذلك لضمان الوصول إلى حلول توافقية توازن بين زيادة الإنتاجية وحماية الحقوق العمالية.
"مقابل الخدمة" وتعديلات النقابات على طاولة النقاش
وشهد الاجتماع طرح مسودة قرار استثنائي يتعلق بآلية "توزيع حصيلة مقابل الخدمة" داخل المنشآت الفندقية والسياحية، في خطوة تهدف لتنظيم هذا الملف وضمان عدالة التوزيع.
كما استعرض المجلس طلبات المنظمات النقابية الرامية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استقرار بيئة العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على مواصلة الجلسات لاستكمال صياغة المقترحات النهائية.
ترسيخ ثقافة الحوار لمواجهة التحديات العالمية
وشدد الوزير "حسن رداد" خلال الفعاليات على أن الدولة حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار كركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رءوس الأموال.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور يمثل "صمام أمان" لعلاقات العمل، خاصة مع تسارع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، مؤكداً أن تضافر جهود أطراف الإنتاج هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار داخل المصانع والمنشآت، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي وحياة العمال.
