قرار جديد يسرع تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في سوق الأوراق المالية المصري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا باستحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، في خطوة تستهدف تيسير وتسريع إجراءات نقل الملكية بناءً على الأحكام النهائية والسندات التنفيذية.
ويأتي القرار، الذي حمل رقم (99) لسنة 2026 ونُشر في الوقائع المصرية، لمعالجة إشكاليات تأخر أو تعذر تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يضمن تعزيز حجية الأحكام القضائية وتحقيق الانسيابية المطلوبة في سوق الأوراق المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال ضمان سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام النهائية، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأطراف المختلفة، ومراعاة الضوابط القانونية المرتبطة بعمليات نقل الملكية.
ووفقا للقرار، يسمح لذوي الشأن بالتقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات التنفيذ، على أن تُرفق المستندات اللازمة، ومنها الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، وإثبات إعلان المحكوم ضده، وأي مستندات أخرى تتعلق بمتطلبات التنفيذ أو نقل الملكية، إلى جانب إقرار بصحة البيانات والمستندات وعدم وجود موانع قانونية للتنفيذ.
كما نص القرار على أن تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص الطلبات، ثم إخطار البورصة المصرية خلال أسبوع بأي معوقات قد تحول دون تنفيذ نقل الملكية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
وبعد استيفاء المتطلبات، تتولى الشركة تنفيذ نقل ملكية الأوراق المالية بين الحسابات لدى أمناء الحفظ، وتحويل القيمة المالية إلى حساب المستفيد، مع إخطار الأطراف المعنية فور إتمام العملية، ثم استكمال إجراءات التسوية وفق النظم المعمول بها، مع توثيق جميع العمليات وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يحقق توازنًا بين سرعة التنفيذ وحماية الحقوق، من خلال التأكد من نهائية الأحكام وعدم وجود عوائق قانونية، بما يعزز الثقة في سوق المال المصري ويدعم استقراره، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في تسوية المنازعات المرتبطة بالأوراق المالية.
