بمساحة 18 مليون متر.. وزير الصناعة: الإعلان عن مدينة صناعية جديدة خلال شهر

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستعد للإعلان عن مدينة صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مساحتها ستتجاوز 18 مليون متر مربع، وتقع في موقع استراتيجي مميز يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي المصري على المنافسة.

وزير الصناعة يعلن انطلاقة قوية لتوطين التكنولوجيا بافتتاح أول مصنع متكامل لسيمنس في مصر

وزير الصناعة يوقف العمل بتشريع تسبب في زيادة أسعار الأراضي ويؤكد مراجعة ضوابط الاستثمار

وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية من خلال تنويع آليات الإتاحة لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مشيرًا إلى اعتماد 9 آليات جديدة لطرح الأراضي الصناعية بما يحقق مرونة أكبر أمام الشركات الراغبة في إقامة مشروعات إنتاجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على الإسراع في تنفيذ أعمال ترفيق الأراضي الصناعية وتجهيزها، بهدف إدراجها ضمن المنظومة المتاحة للمستثمرين خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يساهم في تقليل الوقت اللازم لبدء المشروعات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار وزير الصناعة إلى أن اختيار الأراضي الصناعية الجديدة يتم وفق معايير دقيقة، تعتمد على توفير مواقع واعدة تتمتع بمزايا استراتيجية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي والبنية التحتية يمثلان عنصرين أساسيين عند التفاوض مع الشركات العالمية وجذب الاستثمارات الكبرى إلى السوق المصرية.

الصناعة المصرية أولوية خلال الأزمات العالمية

وأكد المهندس خالد هاشم أن مصر كانت من الدول القليلة التي لم تلجأ إلى ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي أو الكهرباء خلال فترة الحرب، موضحًا أن الدولة وضعت قطاع الصناعة ضمن أولوياتها للحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة حرصت على استمرار إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة خلال تلك الفترة، وهو ما ساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدرة للأسمدة مع تحقيق أسعار تصديرية مرتفعة.

وشدد وزير الصناعة على أن تعميق الصناعة المحلية يمثل الطريق الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية دون الحاجة إلى زيادة حجم الواردات، موضحًا أن تطوير الصناعات المحلية وسلاسل الإمداد يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ورفع القيمة المضافة للاقتصاد.

حوافز جديدة لدعم الصناعات المغذية والتصدير

وكشف الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الصناعات المغذية، خاصة القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة للتصدير، بهدف زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية.

وأكد أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على توسيع القاعدة الصناعية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.