وزير الصناعة يوقف العمل بتشريع تسبب في زيادة أسعار الأراضي ويؤكد مراجعة ضوابط الاستثمار
أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بأحد القوانين الصادرة خلال العام الجاري، بعد أن تبين تسببه في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية نتيجة ممارسات غير منضبطة من بعض المستثمرين، مؤكدًا أن الوزارة تتحرك سريعًا لضبط السوق وحماية مناخ الاستثمار.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع عدد من الصحفيين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتعمل بشكل دائم على مراجعة وتحديث القواعد المنظمة لضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات ومنع أي ممارسات قد تضر بالسوق.
وأشار إلى أن القرار محل التعليق كان قد صدر في مارس الماضي برقم 73 لسنة 2026، وتضمن تعديلات على ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، والتي كانت منظمة سابقًا بموجب القرار رقم 374 لسنة 2025، بهدف تقديم تسهيلات للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية.
وأوضح أن التعديلات سمحت بتقليل المدة الزمنية المطلوبة لإتاحة تأجير الوحدات الصناعية، بعد أن كانت مشروطة باستكمال التنفيذ الكامل للمباني والحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مرور عام على التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض، وهو ما كان يستهدف في الأساس التأكد من جدية المستثمرين.
كما لفت إلى أن الضوابط تضمنت استمرار العمل ببعض الاستثناءات، مثل عقود التأجير التمويلي المعتمدة، بالإضافة إلى عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية، وفقًا للإجراءات المنظمة.
وفيما يتعلق بحالات التنازل عن الأراضي الصناعية، أشار الوزير إلى أن القواعد كانت لا تزال تشترط مرور ثلاث سنوات على بدء التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل قيمة الأرض، وهو ما يهدف إلى الحد من المضاربات وضمان استغلال الأراضي في النشاط الصناعي الفعلي.
وأكد خالد هاشم أن الوزارة بصدد إعادة تقييم هذه الضوابط بشكل شامل، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الصناعية، ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، مع الاستمرار في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الحقيقي القائم على الإنتاج.
