بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند لعام 2026 إلى 7.6%
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نموًا قويًا خلال السنة المالية 2025-2026، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك ودعم السياسات الحكومية، ما يُتوقع أن يُخفف من حدة التحديات الخارجية.
وقد رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 إلى 7.6% من 7%، بعد أن أظهرت البيانات الواردة تحسنًا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي مع اقتراب نهاية عام 2025.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن زخم النمو في الهند قد تعزز خلال عام 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في الربع الثالث من العام، وهو أسرع معدل نمو خلال ستة أرباع.
وبلغ متوسط النمو 7.8% منذ بداية العام الميلادي و8.0% منذ بداية السنة المالية. وتشير مؤشرات أحدث إلى تسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في شهري نوفمبر وديسمبر.
يشهد الاستهلاك والإنفاق العام انتعاشاً، إلى جانب تحسن بيانات الاستثمار. فقد ارتفع استهلاك الوقود وتوليد الطاقة وزراعة المحاصيل الشتوية ومبيعات السيارات بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام، كما تحسن إنتاج الأسمنت والصلب.
واكتسب نمو الائتمان زخماً، حيث ارتفعت القروض غير الغذائية بنسبة 11.4% على أساس سنوي في نوفمبر، وشهد نشاط النقل في قطاعي الطيران والسكك الحديدية تحسناً متتالياً.
وتعزز الإنفاق التقديري مع تزايد أثر تخفيضات ضريبة السلع والخدمات على الاقتصاد، في حين يشهد الطلب الريفي انتعاشاً وسط تقلص الفجوة بين نمو الأجور في الريف والحضر.
ويتوقع بنك أوف أمريكا نمو الاستهلاك الخاص بأكثر من 7% خلال العام المقبل. كما رفع البنك توقعاته لنمو السنة المالية 2027 إلى 6.8% من 6.5%، مع الإشارة إلى استمرار المخاطر الناجمة عن إجراءات التجارة العالمية.
ومن المرجح أن يتباطأ نمو الاستثمار مع تلاشي أثر الإنفاق الرأسمالي العام المُقدّم وتراجع استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاعات الموجهة للتصدير، في حال استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2027، مدعومًا بتطبيق توصيات لجنة الأجور الثامنة.
وأشارت شركة الوساطة إلى أن الدعم السياسي سيستمر في دعم النمو. وتتوقع الشركة سياسة مالية توسعية بشكل عام في السنة المالية 2027، كما أشارت إلى أن السياسة النقدية أصبحت أكثر دعماً، حيث ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة وضخ السيولة في الحفاظ على الزخم.
وتساهم أسعار الطاقة المنخفضة أيضاً في تخفيف أثر النمو، وتساعد في تعويض تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية.
