"معاش الطفل" يتصدر مبادرات الحماية الاجتماعية للحكومة بتغطية 29 ألف صغير
تواصل الحكومة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025، من خلال حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات العامة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة.
إطلاق برنامج معاش الطفل
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، أطلقت الحكومة برنامج معاش الطفل، الذي يوفر دعمًا ماليًا ثابتًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل عمرية محددة. ويهدف البرنامج إلى ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال في مجالات التعليم والصحة والتغذية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الأطفال ودعم الأسر الأكثر احتياجًا. وقد غطى البرنامج خلال الستة أشهر الأولى نحو 29 ألف طفل، مما يبرز أثر المبادرة في تعزيز الحماية الاجتماعية على أرض الواقع.
مبادرات التنمية الشاملة
وشهدت الفترة الماضية تركيزًا كبيرًا على المبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم، حيث لعبت مبادرة حياة كريمة دورًا محوريًا في تحسين البنية التحتية والخدمات في القرى النائية، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من المواطنين الأكثر ضعفًا.
كما شهدت برامج التحويلات النقدية المشروطة، على غرار برنامج تكافل وكرامة، توسعًا ملحوظًا حيث بلغت قيمة المدفوعات 19.7 مليار جنيه بنسبة نمو 61% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، بينما بلغ إجمالي الدعم 324 مليار جنيه بنسبة نمو 16.3%، مما يعكس الالتزام بتحسين مستوى المعيشة واستدامة الموارد.
الصحة والتأمين الصحي الشامل
ويشكل برنامج التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية في الإنفاق العام، حيث يوفر رعاية صحية متكاملة ويقلل الأعباء المالية على الأسر، ويتم تطبيقه على مراحل في مختلف المحافظات.
واكتملت المرحلة الأولى في محافظات مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان، بينما تشمل المرحلة الثانية محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية، مع التخطيط لتوسيع البرنامج تدريجيًا ليشمل كافة المحافظات.
نتائج وتغطية المبادرات
بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي نحو 19.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، واستفادت نحو 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 29.2 ألف طفل ضمن برامج الحماية، و500 ألف أسرة يتحمل المجتمع المدني تكاليفها، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 5.2 مليون أسرة. وتؤكد هذه الأرقام على شمولية واستدامة جهود الدولة في دعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية بطريقة فعالة ومؤثرة.
