شعبة الأدوية: زيادة أسعار الدواء 30% بعد ارتفاع تكاليف الشحن 50%
كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تعرض قطاع الدواء لضغوط متزايدة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميًا، إلى جانب تأثيرات سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه المتغيرات قد تدفع إلى تحريك أسعار بعض الأدوية إذا استمرت الأوضاع الحالية.
وقال عوف إن تكلفة تأمين الشحن ارتفعت بنحو 50%، في حين تضاعفت تكلفة النقل ثلاث مرات، نتيجة اضطرار شركات الشحن لتغيير مسار السفن والمرور عبر رأس الرجاء الصالح بدلًا من المسارات التقليدية، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكلفة استيراد المواد الخام الدوائية.
وأوضح أن تأثير هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج لن يظهر فورًا في السوق، لكنه قد يبدأ في الظهور خلال نحو ثلاثة أشهر، مع بدء دورة استيراد جديدة للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية.
الدولار يتجاوز الـ50 جنيهًا
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن تجاوز سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا يمثل ضغطًا كبيرًا على هوامش أرباح شركات الدواء، خاصة في ظل نظام التسعير الجبري المعمول به في السوق المصرية، والذي يحدد أسعار الأدوية بشكل رسمي.
وأشار إلى أنه في حال استمرار هذه الضغوط الاقتصادية لأكثر من ثلاثة أشهر، فقد يكون من الضروري تحريك أسعار بعض الأدوية بنسبة لا تقل عن 30%، حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في الإنتاج دون خسائر.
وفيما يتعلق بتوافر الدواء في السوق، أكد عوف أن إجمالي المخزون الدوائي في مصر حاليًا يغطي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 9 و10 أشهر، وهو ما يوفر قدرًا من الاستقرار في الإمدادات الدوائية.
مخزون الخام يكفي 6 أشهر
كما أوضح أن مخزون المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لدى المصانع يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى وجود مخزون إضافي لدى الصيدليات والموزعين يكفي من 3 إلى 4 أشهر.
وبالنسبة لنواقص الأدوية، أشار إلى أن عدد الأصناف غير المتوفرة في السوق يتراوح حاليًا بين 200 و250 صنفًا فقط، موضحًا أن معظم هذه النواقص تتعلق بأدوية حساسة أو استراتيجية لا تمتلك بدائل مباشرة.
وأكد أن هذه الأرقام تعد أقل بكثير مقارنة بعام 2024، عندما تجاوز عدد الأصناف الدوائية الناقصة في السوق المصرية 3500 صنف.
