الحكومة تؤكد لا نقص في الأدوية والمخزون الاستراتيجي في الحدود الآمنة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، إلى جانب بحث موقف سداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من المسئولين المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء التهنئة لكل من الدكتور علي الغمراوي والدكتور هشام ستيت بمناسبة تجديد الثقة فيهما مؤخرًا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والنجاح في إدارة ملف الدواء، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين والأمن الصحي القومي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن منظومة الدواء تحظى باهتمام كبير من الحكومة، مشددًا على حرصه الدائم على التنسيق المستمر مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، للتأكد من توافر أرصدة آمنة من مختلف الأدوية، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، إلى جانب المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يسهم في استقرار منظومة التوريد وضمان انتظامها.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة والسكان تمتلك إدارة متخصصة لرصد توافر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن سوق الدواء يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مع تراجع الشكاوى مقارنة بفترات سابقة شهدت ضغوطًا نتيجة الأزمة الاقتصادية.
واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنها تقع ضمن الحدود الآمنة، حيث يصل حد الكفاية لبعض الفئات العلاجية إلى عام كامل، مثل أدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية. كما أوضح أن حد الكفاية للمستلزمات الطبية يتراوح بين شهرين وتسعة أشهر حسب نوع المستلزم، مؤكدًا عدم وجود أزمات في التوريد من مختلف الشركات.
وفيما يتعلق بالمديونيات المستحقة، تناول الاجتماع موقف مستحقات هيئة الشراء الموحد لدى وزارة الصحة، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مستحقات الشركات المختلفة لضمان استمرار التوريد وانتظامه لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تطورات السوق الدوائية عالميًا، موضحًا أن قيمتها تقدر حاليًا بنحو 1.9 تريليون دولار، مع توقعات بأن تكون منطقة الشرق الأوسط الأسرع نموًا. وأكد أن السوق المصرية تُعد الأسرع نموًا في المنطقة، مدفوعة بأهميتها الاستراتيجية والتوسعات الجارية.
وأشار إلى أنه تم تداول 4 مليارات عبوة دواء في السوق المصرية خلال عام 2025 بقيمة 438 مليار جنيه، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 12% في عدد العبوات و42% في القيمة المالية.
وأكد رئيس هيئة الدواء أنه “بالأرقام لا يوجد نقص في الأدوية”، مشيرًا إلى وجود أجهزة رقابية لمتابعة الصيدليات الكبرى، وعدم وجود زحام إلا في مواعيد صرف الأدوية الشهرية للمرضى. كما لفت إلى ارتفاع الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال عام 2025.
من جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت موقف التوريدات المنفذة من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب جهود سداد المستحقات لضمان استدامة التوريد وانتظامه.
