وزير العمل يبحث مع المستثمرين تعزيز علاقات العمل وتحسين مناخ الاستثمار
في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم مناخ الاستثمار، التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز علاقات العمل وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول مختلف الملفات المشتركة المرتبطة بعلاقات العمل، إلى جانب استعراض عدد من القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين، وبحث آليات معالجتها بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال ويُحفز في الوقت ذاته الاستثمار والإنتاج.
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، أهمية استمرار قنوات التواصل البنّاء والتشاور الدائم مع شركاء العمل من أصحاب الأعمال والمستثمرين، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل. وشدد على أن وزارة العمل تولي أولوية قصوى لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمار، والعمل على تهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة ومحفزة على الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى التزام وزارة العمل بتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل بصورة متوازنة، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن استقرار علاقات العمل يُعد أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة مناخ تنافسي داعم للإنتاج.
وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات وبرامج العمل، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، ويعزز من كفاءة القوى العاملة، ويرفع من معدلات التشغيل، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على الإنتاج والعمل اللائق.
من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في دعم الحوار الاجتماعي، وحرصها على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، مؤكدين أن هذا النهج القائم على الشراكة والتشاور يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم استقرار بيئة العمل، ويُحفز على التوسع في الاستثمارات.
وأكد المشاركون في اللقاء أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية، لما لها من دور فعال في معالجة التحديات، وتوحيد الرؤى، وبناء بيئة عمل مستقرة ومستدامة، تدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل المتوازنة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
