ارتفاع جديد للدولار.. مصر تتحرك لحماية صادراتها.. واجتماع هام في وزارة التموين
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، ارتفاع جديد للدولار، ومصر تتحرك لحماية صادراتها، واجتماع هام في وزارة التموين.
والبداية من سوق صرف العملات الأجنبية.. اللي شهد النهاردة ارتفاع في سعر صرف الدولار قدام الجنيه المصري بنسبة وصلت لحوالي 2%، وعشان كدة العملة الأمريكية قربت من حاجز الـ 49 جنيه، قبل ما يرجع الجنيه تاني ويقلل التراجع ده شوية.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك "نكست" وسجل 48.84 جنيه للشراء مقابل 48.94 جنيه للبيع.
في الوقت اللي سجل فيه بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي عند مستوى 47.77 جنيه للشراء مقابل 47.87 جنيه للبيع.
وفي بنك التنمية الصناعية وبنك بيت التمويل الكويتي وميد بنك، سجل سعر صرف الدولار 48.80 جنيه للشراء مقابل 48.90 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار 48.75 جنيه للشراء مقابل 48.85 جنيه للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري، فسجل سعر صرف الدولار 48.59 جنيه للشراء مقابل 48.69 جنيه للبيع.
وعند البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 47.86 جنيه للشراء مقابل 48 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قفل سنة 2025 بأداء قوي جداً، بعد ما ارتفع بنسبة 6.7% قدام الدولار من بداية السنة اللي فاتت، بدعم من القفزة التاريخية في تحويلات المصريين اللي شغالين بره واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
ونروح لخبر مهم.. حيث بتواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، التنسيق السريع والمكثف عشان يتابعوا توابع قفل المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، وبالذات المحاصيل الزراعية اللي بتبوظ بسرعة.
ووضح بيان مشترك طلع من الوزارات التلاتة، النهاردة، إن التنسيق ده بييجي في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية للدولة.
وأكدت الوزارات إن أجهزة الدولة بتتابع الموقف ساعة بساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وممثلين عن المجالس التصديرية، والشركات اللي شغالة في قطاع التصدير، وده عشان يضمنوا سرعة التعامل مع أي جديد واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة كل قطاع.
ووضحت الوزارات إن الشغل شغال حالياً على كذا محور مع بعض، منها دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، زي التحول للشحن البحري أو البري حسب طبيعة كل سوق، وكمان توفير المسارات التنظيمية والتجارية اللي بتسهل إعادة توجيه الكميات اللي اتأثرت والتوسع في قنوات البيع المختلفة، مع زيادة التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول عشان يساعدوا في استيعاب المعروض الزيادة جوه السوق المحلية من غير ما يأثروا على توازن الأسواق.
ونروح لخبر مهم تاني.. في إطار المتابعة المستمرة لموقف توفر السلع الاستراتيجية في ظل أحداث المنطقة اللي بنعيشها، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع كبير لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والاطمئنان على توفرها في الأسواق ومعدلات الضخ والبيع والتخزين، ده غير متابعة موقف مخزون القمح والحبوب.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، واللي بتأكد توفر مخزون آمن يكفي لشهور كتير، وده بيمشي مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وأشار كمان لانتظام معدلات التخزين في الصوامع حسب أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة المستمرة لحالة الصوامع والشون المطورة عشان يحافظوا على جودة القمح والحبوب ويقللوا الفاقد.
كمان تم عرض موقف التعاقدات الحالية واللي جاية عشان يأمنوا احتياجات البلد من السلع الاستراتيجية، ووجّه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع البلاد اللي بنستورد منها عشان يقووا مرونة منظومة الإمداد ويقللوا من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات اللي جاية بشكل آمن ومستدام.
ونختم بتصريحات مهمة لأحمد كجوك وزير المالية، اللي أكد فيها إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لازم ييجي في إطار توجه الدولة العام ناحية تبسيط المنظومة الضريبية وتقليل الأعباء وزيادة اليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اللي انعقدت النهاردة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 196 لسنة 2008، إن الحكومة بدأت السنة اللي فاتت حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وحققت نجاح كبير، وأشار إنه خلال أسابيع هيتم التقديم بحزمة تانية، هتيجي بعدها تسهيلات جمركية، بهدف دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء.
