خلال بداية 2026.. العجز التجاري في المغرب يقفز 18.4% مع تزايد الواردات وتباطؤ نمو الصادرات
سجّل العجز التجاري في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث وصل إلى 127 مليار درهم (حوالي 13.8 مليار دولار)، بزيادة 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مكتب الصرف.
وجاء هذا الاتساع في العجز نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات؛ إذ ارتفعت الواردات بنسبة 12.7% لتبلغ 296 مليار درهم، بينما زادت الصادرات بنسبة 8.7% فقط لتصل إلى 169 مليار درهم.
على مستوى التفاصيل، شهدت واردات الطاقة ارتفاعًا بنسبة 12% لتسجل 41.8 مليار درهم، وهو ما يرتبط بتقلبات أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية في بعض المناطق. كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 2% لتصل إلى 6.2 مليار درهم، قبل أن يتم تعليق الاستيراد مؤقتًا في يونيو ويوليو بهدف دعم الإنتاج المحلي.
في المقابل، واصل قطاع السيارات أداءه القوي داخل الصادرات، مسجلًا زيادة 18.6% ليبلغ 58.2 مليار درهم، مدفوعًا بنشاط مصانع “رينو” و“ستيلانتيس”. أما قطاع الفوسفات والأسمدة، فقد تراجع بشكل طفيف بنسبة 1.5% إلى 27.1 مليار درهم، في ظل أعمال صيانة وخفض في الإنتاج أعلنت عنها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9.8% لتصل إلى 4 مليارات درهم، وحققت عائدات السياحة نموًا قويًا بلغ 21.2% لتسجل 44.3 مليار درهم، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6% لتستقر عند 16 مليار درهم.
