عجز تجاري بـ912 مليار دولار.. كيف ترسم الطاقة والتكنولوجيا ملامح الاقتصاد الأمريكي؟

كشفت أحدث بيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية عن استمرار تسجيل العجز التجاري للولايات المتحدة مستويات قياسية تقترب من 912 مليار دولار في عام 2025، ورغم ضخامة الرقم الإجمالي، تظهر التفاصيل القطاعية تبايناً حاداً، حيث تتصدر الطاقة والموارد مشهد الصادرات بينما يزداد الاعتماد على الاستيراد في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا عالية القيمة.

فجوة التكنولوجيا والتصنيع.. آسيا في الصدارة

الجزء الأكبر من العجز التجاري الأمريكي يعود إلى قطاع الإلكترونيات، الذي سجل أعمق فجوة تجارية في تاريخه بقيمة 334.4 مليار دولار في 2024 مقارنة بنحو 207.9 مليار دولار في 2019، ما يعكس اعتماداً متزايداً على المكونات والأجهزة الاستهلاكية المستوردة من الأسواق الآسيوية. 

كما ارتفع العجز في معدات النقل من 130.3 مليار دولار إلى 229.5 مليار دولار، وتوسعت الفجوة في قطاع الآلات والمعدات لتصل إلى 133.6 مليار دولار، بينما تضاعف العجز في الصناعات الكيماوية ليبلغ 143.5 مليار دولار، ما يضع ضغوطاً متزايدة على الصناعة المحلية.

الطاقة.. «النقطة المضيئة» في الميزان التجاري

نجحت الولايات المتحدة في تحويل قطاع الطاقة إلى رافعة لتقليص حدة العجز الإجمالي؛ إذ ارتفع الفائض التجاري في منتجات الطاقة من 1.2 مليار دولار في 2019 إلى أكثر من 80 مليار دولار في 2024، مدعوماً بدورها كمصدر رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية.

الزراعة.. تراجع تاريخي من الفائض إلى العجز

على الجانب الآخر، شهد قطاع المنتجات الزراعية تحولاً ملحوظاً؛ فقد اتسع العجز التجاري الزراعي من 9.5 مليار دولار في 2019 إلى 46.7 مليار دولار في 2024. ورغم قوة صادرات المحاصيل التقليدية مثل الصويا والذرة، أدى ارتفاع واردات السلع الغذائية الاستهلاكية وتغير أنماط الاستهلاك المحلي إلى نمو واحدة من أسرع الفجوات التجارية اتساعاً في الاقتصاد الأميركي.