وزير الاستثمار يبحث مع المطورين تحويل العقارات إلى أدوات مالية رقمية لدعم السوق
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع تنسيقي موسع مع 5 جهات حكومية وكبار المطورين العقاريين، سبل توظيف الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية.
واستعرض اللقاء آليات تحويل الأصول العقارية إلى أدوات مالية قابلة للتداول عبر صناديق استثمار ومنصات رقمية، بما يضمن توفير سيولة للمطورين ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تحالف حكومي مع كبار المطورين العقاريين
وضم الاجتماع تمثيلاً رفيع المستوى شمل رؤساء البورصة، ومصر للمقاصة، وصندوق مصر السيادي، وشركة العاصمة الإدارية، إلى جانب قيادات من هيئة الرقابة المالية ووزارة الإسكان.
كما شارك من القطاع الخاص كبار المطورين مثل هشام طلعت مصطفى، وأحمد صبور، وأشرف سالمان، لضمان بناء منظومة تلبي متطلبات السوق الفعلية وتتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.
أهداف التنسيق والتحول نحو الاستثمار الرقمي
وركزت المناقشات على أهمية المنصات الرقمية كأداة استراتيجية تتجاوز الحلول التقنية لتصبح وسيلة للبيع والتسويق والتمويل، ومن أبرز مستهدفاتها:
تحويل العقار من أصل "جامد" إلى وثائق استثمارية مرنة وسهلة التداول.
إتاحة فرص استثمارية للمواطنين تتناسب مع قدراتهم الادخارية المتباينة.
الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية لتعزيز الثقة لدى المستثمر الأجنبي.
ربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال لتنويع مصادر التمويل.
مخرجات الاجتماع والخطوات القادمة
وتوافق المشاركون على ضرورة استكمال الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية.
وأكد الحضور أن التكامل بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية يمثل خطوة جوهرية لتعظيم الاستفادة من السوق العقارية المصرية، مع ضمان وضوح الآليات أمام كافة فئات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
