قانون المطورين العقاريين.. خطوة حاسمة لضبط السوق وحماية العملاء
بعد سنوات طويلة من المطالبات المستمرة بتنظيم سوق التطوير العقاري، يبدو أن مصر على أعتاب خطوة فارقة تعيد صياغة العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء والدولة.
فقد أنهت الجهات المعنية صياغة النسخة النهائية لقانون المطورين العقاريين، تمهيدًا لعرضه على البرلمان ومناقشته، ليصبح إطارًا تشريعيًا واضحًا ينظم السوق ويعزز الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
شهد القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا غير مسبوق، مع زيادة حجم المشروعات والاستثمارات، إلا أن غياب قانون منظم لمهنة التطوير العقاري أدى إلى تفاوت في المعايير وظهور أزمات متعددة، من بينها التأخير في التسليم أو تعثر بعض الشركات.
أكملت غرفة التطوير العقاري إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون، الذي يحدد اشتراطات القيد والملاءة المالية للمطورين، ويضمن حماية حقوق العملاء، ويمنع دخول الكيانات غير الجادة إلى السوق. ويؤكد المتابعون أن هذا القانون يمثل خطوة محورية لإعادة هيكلة القطاع، وتعزيز الثقة بين المطورين والمستهلكين، وجذب المزيد من الاستثمارات، خصوصًا مع التحولات الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري.
خطوة حاسمة لضبط السوق وحماية العملاء
أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العقود الحالية التي تحتوي على بنود قد تثقل كاهل المواطن، خاصة في حالات التعثر أو التراجع عن التعاقد لأسباب قهرية مثل المرض أو الأزمات الاقتصادية. وأضاف مسعود: «من غير المقبول أن يخسر العميل نسبة كبيرة من أمواله، بينما يستفيد المطور من تشغيل هذه الأموال».
وشدد على أهمية أن يتضمن القانون آليات عادلة لاسترداد الوحدات أو التنازل عنها، بما يحقق التوازن بين حقوق المطور والعميل، ويحد من النزاعات داخل السوق، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط السوق دون الانحياز لأي طرف.
مع الانتهاء من صياغة القانون، تتجه الأنظار الآن إلى البرلمان، حيث من المقرر مناقشته وإقراره ليصبح أداة فعالة لضبط السوق العقاري، حماية المتعاملين، وتعزيز استدامة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، في وقت يشهد فيه السوق طفرة عمرانية هائلة تجعل من التنظيم التشريعي ضرورة لا غنى عنها.
