زلزال 25 فبراير.. اجتماع مصيري في واشنطن يحسم مصير المليارات وحزمة التمويل الجديدة لمصر
يا ترى إيه اللي هيحصل يوم 25 فبراير؟ وليه التاريخ ده تحديداً شاغل بال خبراء الاقتصاد والمستثمرين في مصر والعالم؟ وازاى الحكومة قدرت تقنع صندوق النقد الدولي بإننا مشينا خطوات حقيقية في الإصلاح؟ وهل المليارات المتوقع دخولها مصر هتكون هي طوق النجاة الأخير عشان نحقق الاستقرار الكامل في سوق الصرف وتكلفة المعيشة؟
الأسئلة دي كلها بتفرض نفسها بقوة بعد الإعلان الرسمي والصريح من صندوق النقد الدولي اللي كشف عن تطورات جديدة ومهمة جداً بخصوص برنامج القرض المصري واللي بدأت ملامحها تظهر في الساعات الأخيرة وبتقول إننا قدام شهادة ثقة عالمية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والمواجهة رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بها المنطقة والعالم كله.
البداية كانت مع إعلان صندوق النقد الدولي بشكل رسمي إن مجلس إدارته خلاص حدد يوم 25 فبراير الحالي عشان يعقد اجتماع مصيري للنظر في المراجعات الخاصة ببرنامج قرض مصر والاجتماع ده مش مجرد إجراء روتيني لكنه الخطوة الأخيرة والفاصلة قبل صرف شريحة ضخمة بقيمة 2.3 مليار دولار والخبر ده نزل زي الثلج على قلوب المراقبين لأنه بيأكد إن المفاوضات اللي كانت شغالة خلف الكواليس وصلت لنتائج إيجابية جداً لدرجة إن الصندوق أدرج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد وكمان المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة على جدول أعماله في يوم واحد وده بيعكس رغبة الصندوق في تسريع وتيرة الدعم لمصر بمجرد التأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها والجميل في الموضوع إن في حال إقرار المراجعات دي بالكامل فإجمالي التمويلات اللي ممكن مصر تحصل عليها هتوصل لـ 2.7 مليار دولار وده رقم هيفرق كتير جداً في السيولة الأجنبية المتاحة للدولة.
لو رجعنا شوية لورا وتحديداً ليوم 22 ديسمبر 2025 هنفتكر إن بعثة الصندوق كانت أعلنت وقتها عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعات دي وده كان الضوء الأخضر اللي فتح الباب للوصول للاتفاق النهائي بخصوص برنامج التمويل الممتد اللي قيمته الإجمالية بتوصل لـ 8 مليار دولار ده غير تمويل المرونة والاستدامة اللي بيوصل لـ 1.3 مليار دولار والحقيقة إن التقدم ده مكنش هيحصل لولا إن الصندوق بدأ يغير نظرته تماماً للأرقام اللي بيحققها الاقتصاد المصري على الأرض وده ظهر بوضوح لما الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية في ظرف تلات شهور بس لدرجة إنه دلوقتي بيتوقع إننا نحقق نمو بنسبة 4.7 في المية خلال العام المالي الحالي ومش بس كده ده التوقعات بتقول إن وتيرة النمو دي هتزيد وتوصل لـ 5.4 في المية بحلول عام 2027 بفضل الاستمرار في برامج الإصلاح وتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
