استراتيجية وزارة الزراعة 2026.. خطة تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح والمناطق الحدودية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة من التكليفات العاجلة وصياغة خطط عمل المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مشدداً على أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
ووجه الوزير بحصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها، مع ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة.
وجاءت أبرز محاور استراتيجية العمل التي وجه بها الوزير على النحو الآتي:
تطوير الكادر الإداري ومنظومة العمل
اعتمد الوزير "الكفاءة" كمعيار وحيد لتقييم الأداء، موجهاً بإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة لرفع مهارات العاملين بالوزارة. كما قرر تشكيل مجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة إنجاز المهام وتعزيز روح العمل الجماعي داخل مختلف القطاعات والهيئات.
تمكين الفلاح وحماية الرقعة الزراعية
أكد الوزير أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح يقع على رأس أولويات الدولة، موجهاً بتوفير كافة سبل الدعم له ومنع أي تلاعب بمقدراته أو تعطيل للخدمات المقدمة إليه. وتضمنت التوجيهات ما يلي:
الإرشاد الميداني: تفعيل دور المرشدين الزراعيين والنزول المباشر للمزارعين في الحقول.
الزراعة الآلية: تطوير المنظومة وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة للمزارعين.
المنافذ السلعية: التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة.
التعديات: تكثيف الجهود لمنع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها "خطاً أحمر".
البحث العلمي والتنافسية الدولية
شدد "فاروق" على أهمية البحوث التطبيقية في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتواكب مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
كما تستهدف الوزارة إحداث طفرة في الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، عبر التوسع في الزراعة العضوية وتطوير المعامل لتتوافق مع المعايير الدولية.
التنمية المجتمعية والمناطق الحدودية
شملت التكليفات الوزارية تركيزاً خاصاً على البعد الاجتماعي في المناطق الحدودية، من خلال:
دعم سيناء ومطروح:
تقديم برامج دعم خاصة وتسويق منتجات أبناء هذه المناطق.
تمكين المرأة الريفية:
إطلاق برامج تمكين اقتصادي متخصصة للمرأة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التنسيق التشريعي:
التعاون المستمر مع أعضاء البرلمان لتطوير القوانين والتشريعات التي تخدم قطاع الزراعة.
