تأمين صحي وتدريب مهني.. رحلة رعاية العمالة غير المنتظمة عبر سنوات

على مدار السنوات الماضية، تبنت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة، بهدف تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ويبدأ غدًا الثلاثاء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل بواقع 1500 جنيه، وتستحق العمالة غير المنتظمة 6 منح على مدار العام يبلغ إجماليها 9 آلاف جنيها.

المنح المالية المباشرة

بدأت الدولة بصرف منح دورية للعمالة غير المنتظمة، تشمل منحة رمضان ومبادرات دعم أخرى على مدار العام، بمبالغ تصل إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، ووصل مجموع المنح السنوية لكل عامل إلى 9 آلاف جنيه في بعض البرامج، لتوفير دخل إضافي يدعم الأسر ويقلل من آثار البطالة الموسمية.

التسجيل الرسمي وربط الدعم بالبيانات

أنشأت وزارة العمل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لتسهيل وصول الدعم لمن يستحقه، وضمان الشفافية، حيث يتم الصرف عبر منافذ البريد وباستخدام بطاقة الرقم القومي.

التأمين الصحي والاجتماعي

توسعت الدولة لتشمل بعض برامج التأمين الصحي والاجتماعي المؤقت للعمالة غير المنتظمة، مما وفر لهم ولأسرهم حماية ضد المخاطر الصحية والحوادث، إضافة إلى تعزيز برامج التأمين ضد البطالة لبعض الفئات الموسمية.

تأهيل وتدريب مهني

أطلقت الدولة برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يعزز فرص العمالة غير المنتظمة في تحسين مهاراتها وزيادة دخلها من خلال الانضمام لسوق العمل الرسمي أو تحسين إنتاجيتها في العمل الحر.

المبادرات الطارئة خلال الأزمات

خلال جائحة كورونا، نفذت الدولة برامج دعم عاجلة للعمالة غير المنتظمة، تضمنت منح نقدية عاجلة تصل إلى 500–1500 جنيه، لتخفيف الأثر الاقتصادي على الفئات الأكثر تضررًا من توقف الأعمال والنشاط الاقتصادي.

من خلال هذه الجهود، نجحت الدولة في توفير شبكة حماية اجتماعية متدرجة ومستدامة، ضمنت حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، مع ربط الدعم بالرقابة والشفافية، وتشجيعهم على الانخراط في برامج تطوير مهني مستدام.