الأسهم الآسيوية تستقر مع ترقب خفض الفائدة الأميركية وتباطؤ التضخم
ارتفعت السندات واستقرت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتباطؤ التضخم الأميركي الذي عزز توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً هذا العام، في وقت شهدت فيه الأسواق قلة في السيولة بسبب عطلات رأس السنة القمرية الجديدة في الصين وإغلاق بعض الأسواق مبكراً في هونغ كونغ وسنغافورة. واستقر مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ عند مستوى قريب من مستوياته القياسية بعد تراجعه بنسبة 0.2%، في حين انخفض الين الياباني 0.2% مقابل الدولار، مع انخفاض الأسهم اليابانية وسط تقليص الرهانات على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي.
وعززت بيانات التضخم الأميركية يوم الجمعة الأخيرة ثقة المستثمرين في خفض محتمل للفائدة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ يوليو الماضي، ما دفع المتداولين لتسعير احتمال خفض كامل للفائدة في يوليو واحتمال قوي للخطوة نفسها في يونيو. وأدى ذلك إلى ارتفاع السندات الحكومية في أستراليا ونيوزيلندا، بينما استقرت عقود السندات الأميركية الآجلة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والعائد الحساس للسياسة النقدية لأجل عامين بمقدار خمس نقاط أساس. ولم يكن هناك تداول نقدي لسندات الخزانة يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.
وفي ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي الياباني في الربع الرابع، أصبح من المتوقع أن يستمر بنك اليابان في موقفه الحذر بشأن رفع الفائدة، ما أثر سلباً على الأسهم المحلية والين. وفي المقابل، أشار محللون إلى أن تباطؤ التضخم الأميركي قد يمهد الطريق لخفض أسرع لأسعار الفائدة، ما يعزز السندات ويخفف من تقلبات الأسواق العالمية.
كما شهدت أسواق المعادن الثمينة تراجعاً في أسعار الذهب والفضة الفورية بعد ارتفاعها جنباً إلى جنب مع الأسهم خلال الفترة الماضية، بينما استقر الدولار الأميركي، وبقيت أسعار النفط ثابتة مع متابعة المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية، خصوصاً في ظل ترقب استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الهند، قام البنك المركزي بتشديد القواعد المتعلقة بالقروض التي تقدمها شركات التداول للعملاء، في محاولة للحد من النشاط المضاربي في سوق الأسهم والسلع.
ومن جانب آخر، تعرضت أسهم "علي بابا غروب هولدينغز" في هونغ كونغ لانخفاض بنسبة 3.1% بعد إدراج الشركة مؤقتاً في قائمة شركات التكنولوجيا المساعدة للجيش الصيني من قبل الولايات المتحدة، قبل سحب القرار بعد دقائق دون توضيح. ويستمر المستثمرون في مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية عن كثب لتحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية جديدة وتقارير البنك المركزي الأميركي حول السياسة النقدية.
