البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه بعد خفض الفائدة
يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة جديدة غدًا بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفق بيانات البنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شقين رئيسيين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. ومن خلال هذا الطرح، تفوض وزارة المالية البنك المركزي لإدارة كافة عمليات إصدار أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُستخدم حصيلتها في تمويل بنود الموازنة المختلفة، بما يشمل المشروعات العامة ورواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للدولة.
وجاء هذا الطرح بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20.0%، وسعر العملية الرئيسية 19.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. في الوقت نفسه، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، في خطوة تهدف إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك وتعزيز قدرتها على التمويل والإقراض.
ما هي أذون الخزانة؟
تُعد أذون الخزانة أدوات مالية قصيرة الأجل تصدرها الدولة للاقتراض من السوق المحلي، بهدف تمويل احتياجاتها المالية العاجلة، وعادةً ما تتراوح فترة استحقاق أذون الخزانة بين ثلاثة أشهر إلى سنة، ويحصل المستثمرون الذين يشترونها على عائد محدد مسبقًا. وتُعتبر هذه الأذون من الاستثمارات منخفضة المخاطر نسبيًا، لأنها مضمونة من الدولة، ما يجعلها خيارًا شائعًا لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات الراغبة في استثمار أموالها بشكل آمن.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن طرح أذون الخزانة بعد خفض أسعار الفائدة يعكس استراتيجية الحكومة لخفض تكلفة التمويل على الدولة، مع الحفاظ على جذب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد آمنة ومستقرة، خاصة في ظل الضغوط على الموازنة العامة والاحتياجات التمويلية الكبيرة.
ومن المتوقع أن يحظى الطرح بإقبال كبير من جانب البنوك الكبرى والمؤسسات المالية، نظرًا للأمان النسبي لهذه الأدوات المالية مقابل الاستثمارات الأخرى، كما أنه يمثل مؤشرًا مهمًا على توجه الحكومة لإدارة الدين العام بكفاءة، دون زيادة كبيرة في تكلفة الفائدة على المديين المتوسط والقصير.
