محمد فريد يطلق إشارة البدء.. مرحلة جديدة للاستثمار وكسر البيروقراطية
عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مهامه بعقد أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، واضعًا ملامح مرحلة جديدة تستهدف تسريع وتيرة العمل وتعظيم دور الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل.
استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، مثمنًا جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستبني على ما تحقق من خطوات إصلاحية، مع الدفع بقوة نحو تطوير مؤسسي أعمق ينعكس بشكل مباشر على المستثمرين والمواطنين.
مرحلة جديدة للاستثمار وكسر البيروقراطية
وأكد الدكتور محمد فريد أن بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية قصوى، تقوم على الثقة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي شريكان رئيسيان في تحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وقال إن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يتحول من شعار إلى إجراءات عملية واضحة وسريعة تسهّل بيئة الأعمال وتدفع عجلة النمو.
وخلال الاجتماع، حدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة، تضمنت إعداد إطار عمل واضح للمرحلة المقبلة، وتحديد أولويات محددة بزمن، مع توزيع دقيق للأدوار والمسؤوليات بين القطاعات والهيئات التابعة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. وأكد أن الهدف النهائي هو إحداث تحسن حقيقي في مستوى الخدمات، بحيث يلمس المستثمر والمواطن فرقًا واضحًا في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وشدد على ضرورة وضع مستهدفات كمية لكل جهة، وربطها بخطط تنفيذية محددة تخضع لمتابعة دورية، إلى جانب الإسراع في رقمنة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية ورفع كفاءة الأداء.
كما دعا إلى تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة وهيئاتها، والعمل بروح الفريق الواحد، مع حصر جميع المعوقات الإدارية التي تؤثر على جودة الخدمات ومعالجتها بشكل فوري ومنهجي. وأكد أهمية تكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية وعرضها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية، إلى جانب دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين وإزالة العقبات التي تحد من نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات.
وجدد الوزير التأكيد على أن المستثمر الوطني يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن “الكل شركاء في التنمية”. ووجّه بسرعة تذليل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية عبر سياسات واضحة وإجراءات ميسرة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيد مستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وغادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.
