مصر تتصدر قائمة النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2026
توقع تقرير ماستر كارد الاقتصادي السنوي "التوقعات الاقتصادية 2026" أن تسجل مصر ثاني أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد قطر.
مصر تتصدر قائمة النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2026
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 4.4% خلال 2026، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة وزيادة الإنتاج في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ما يعزز أداء الاقتصاد الوطني ويضعه في مركز متقدم مقارنة بالدول الإقليمية الأخرى.
في المقابل، من المتوقع أن تحقق قطر أعلى معدل نمو في المنطقة بنسبة 4.9%، بينما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات والسعودية بنسبة 4.3% و3.6% على التوالي، مع توقعات بأن يكون النمو غير النفطي أقوى ويقترب من 5% في كلا البلدين.
نظرة شاملة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ويرى تقرير ماستر كارد أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بمعدل معتدل يبلغ 3.1%، بينما قد يصل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6%، مع تفاوت ملحوظ بين الدول حسب السياسات الاقتصادية والقطاعات الداعمة للنمو.
ومن المتوقع أيضًا أن تحقق دول أخرى في المنطقة معدلات نمو متفاوتة، مثل باكستان بنسبة 3.6%، وعمان 3.3%، والبحرين 3.1%، والكويت 2.5%. وتعتمد هذه التوقعات على دعم الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي، الذي سيواصل تعزيز النشاط الاقتصادي الإقليمي.
استقرار التضخم وأسعار الفائدة
وحسب التقرير، من المتوقع أن يبقى معدل التضخم مستقرًا عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما سينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط. ويضيف التقرير أن هذه الانخفاضات، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة، قد تمنح البنوك المركزية مجالًا لتخفيض أسعار الفائدة، بما يخفف من الضغوط على تكاليف المعيشة.
آفاق واعدة مع بعض المخاطر
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد ماستر كارد، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تبدو إيجابية بشكل عام خلال 2026، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية المستمرة وتحسن الظروف المالية لدول مصدرة للنفط، ما سينشط القطاعات غير النفطية.
وأوضحت خديجة أن انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين سيساهم في تعزيز الطلب على العقارات والسياحة والتجزئة، إلا أنها أشارت إلى وجود مخاطر محتملة تشمل التوترات الجيوسياسية وتحديات المناخ، والتي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي في بعض الدول.
