مجلس النواب يوجه بغلق 3 ألعاب إلكترونية
أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن استدعاء رئيس الهيئة القومية للبريد خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أسباب عدم استكمال مكاتب البريد المدرجة ضمن خطط الهيئة، والمكاتب التي صدر بشأنها قرارات تخصيص من مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص البرلمان على متابعة الخدمات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس النواب يوجه بغلق 3 ألعاب إلكترونية
وقال النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد بدوي، إن “مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”، مؤكدًا أن جهود الهيئة في تقديم الخدمات البريدية موجودة، لكنها تحتاج إلى مزيد من المتابعة والاهتمام بمكاتب المحافظات البعيدة، خاصة محافظات الصعيد والمنيا، لضمان استكمالها وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة، بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين وتقليل الازدحام على مكاتب البريد الكبيرة في المدن الكبرى.
وأشار عضو النواب إلى أن اللجنة تسعى لتذليل العقبات أمام المواطنين في الحصول على الخدمات البريدية، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية لا تعني التقليل من جهود الهيئة، بل تأتي لضمان التوسع العادل في الخدمات وتعميمها على جميع محافظات الجمهورية، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة نحو الرقمنة والشمول المالي.
وفي جانب آخر، كشفت اللجنة عن توجيهات بغلق 3 ألعاب إلكترونية مخالفة للقيم المجتمعية، حيث يجري التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ الحجب الفوري، في إطار حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للألعاب غير المرخصة أو التي تتضمن محتوى غير مناسب.
وشدد حتة على أهمية وضع ضوابط واضحة وملزمة من الجهات الرقابية المالية على المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام هذه المحافظ في ظل برامج الشمول المالي، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل هذه الخدمات ضمن إطار قانوني صارم يضمن حماية أموال المواطنين ويحد من أي مخاطر مالية محتملة.
من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على وجود تكامل مستمر بين البرلمان والحكومة، قائلاً: “هناك تنسيق دائم بين اللجنة ووزارة الاتصالات لضمان متابعة كل ما يتعلق بالخدمات الرقمية والبريدية، وتفعيل اختصاصنا الرقابي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتعميمها على جميع المحافظات”.
وأوضح عضو مجلس النواب أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات، والتأكد من سرعة استكمال المكاتب البريدية وتفعيل الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى متابعة أي شكاوى أو ملاحظات تصل من المواطنين حول الخدمات البريدية أو الألعاب الإلكترونية المخالفة.
كما شدد على أن الرقابة البرلمانية لا تقتصر على المكاتب والخدمات فقط، بل تشمل متابعة تنفيذ السياسات الرقمية للشمول المالي، وحرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء، وتعزيز التحول الرقمي في مصر.
وأشارت مصادر برلمانية مطلعة إلى أن اللجنة تدرس أيضًا آليات جديدة لتطوير خدمات البريد، بما في ذلك تحديث البنية التحتية الرقمية للمكاتب، وإدخال تقنيات حديثة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة لضمان سرعة وكفاءة الخدمة، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
