"هواتف المغتربين" مقابل الدولار.. مقترح برلماني يثير جدلاً دستورياً حول عدالة الإعفاءات الجماركية

شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً جديداً يهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتقديم مزايا ملموسة للمصريين بالخارج. 

والمقترح الذي تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد، يربط بين إعفاء الهواتف المحمولة الشخصية من الضرائب والجمارك، وبين حجم التحويلات الرسمية للدولار.

تفاصيل المقترح.. 5 آلاف دولار مقابل الإعفاء

طالبت النائبة في مقترحها بمنح المصريين بالخارج وأسرهم إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على هواتفهم المحمولة عند دخول البلاد، بشرط:

تقديم مستند رسمي يثبت تحويل 5000 دولار أمريكي على الأقل عبر القنوات المصرفية الرسمية خلال العام.

الهدف الاستراتيجي: تشجيع 14 مليون مغترب على هجر الطرق غير الرسمية للتحويل، مما قد يوفر سيولة دولارية تقديرية تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً حال تطبيقه على نطاق واسع.

الفيتو الدستوري.. لا إعفاء بلا قانون

في المقابل، وضع الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، النقاط على الحروف فيما يخص الآلية القانونية لتنفيذ هذا المقترح، مشدداً على أن النوايا الطيبة لا تكفي لتجاوز الدستور.

أهم المبادئ الدستورية التي تحكم المقترح:

المادة 38 من الدستور: تنص صراحة على أنه لا يجوز إنشاء الضرائب، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب قانون يمر عبر القنوات التشريعية الرسمية.

العدالة الاجتماعية: أشار فوزي إلى أن النظام الضريبي يهدف لتحقيق التنمية والعدالة، وأي استثناء يجب أن يكون مؤطراً قانونياً بدقة لضمان عدم الإخلال بهذا المبدأ.

القنوات الرسمية: أكد فوزي أنه لا يمكن منح هذه المزايا بقرارات إدارية، بل تتطلب تشريعاً خاصاً يحدد الأحوال المبينة للإعفاء.

رؤية برلمانية.. البحث عن حلول خارج الصندوق

ودافعت النائبة آمال عبد الحميد عن مقترحها كـ "استثمار وطني" وليس مجرد تسهيلات، معتبرة أن المصريين بالخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد في الأزمات. ويهدف المقترح إلى:

توفير سيولة دولارية فورية لسداد الالتزامات الدولية.

تسهيل استيراد السلع الاستراتيجية عبر زيادة حصيلة البنك المركزي.

تقديم رسالة تقدير للمغتربين عبر تسهيلات تمس حياتهم اليومية.

وطالبت النائبة بإحالة المقترح للجنة المختصة لمناقشته بحضور الجهات المعنية، لبحث مدى إمكانية صياغته في قالب قانوني يتفق مع الدستور ويحقق المصلحة الاقتصادية العليا.