طلب برلماني عاجل يدق ناقوس الخطر: إلغاء إعفاء هواتف المغتربين يهدد تحويلات بـ 30 مليار دولار
تقدم النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، اعتراضاً على قرار مصلحة الجمارك بإنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح سابقاً لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع القادمين من الخارج، وبدء تطبيق الرسوم الجمركية والضريبية المقررة عليها.
وأوضح الخولي في طلبه أن القرار أثار حالة من القلق الواسع بين شرائح كبيرة من المواطنين، وعلى رأسهم المصريون العاملون بالخارج الذين يشكلون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تتجاوز تحويلاتهم السنوية 30 مليار دولار. وأكد أن فرض أعباء إضافية على هذه الفئة قد يُرسل إشارات سلبية غير مبررة في توقيت حساس.
القرار قد ينعكس سلبًا على حركة القادمين إلى مصر
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن القرار قد ينعكس سلبًا على حركة القادمين إلى مصر، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير والطفرة السياحية المتوقعة، والتي تتطلب تيسير الإجراءات بدلاً من تعقيدها.
وطرح الخولي تساؤلاً حاسماً حول جدوى القرار في دعم توطين صناعة الهاتف المحمول محلياً، متسائلاً عما إذا كان سيحقق العائد الاقتصادي المرجو أم سيقتصر تأثيره على زيادة الأعباء على المواطنين دون فائدة ملموسة.
وطالب النائب الخولي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، مع ضرورة إعادة النظر في القرار ووضع معايير واضحة ودقيقة للتمييز بين الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي وحالات الاتجار، لتجنب أي تعسف في التطبيق.
واختتم الخولي طلبه بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية يجب ألا يتم على حساب الإضرار بمصالح المصريين العاملين بالخارج، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع التصنيع المحلي وتيسير حياة المواطنين كسبيل أمثل لدعم الاقتصاد الوطني.
