لا استثناءات.. شعبة المحمول ترد على غضب المصريين بالخارج من ضرائب الهواتف
رد حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، على حالة الغضب التي أثيرت بين بعض المصريين في الخارج عقب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن القرار يُطبق على الجميع دون استثناء.
وقال النبراوي خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس 2»، إن المساواة في تطبيق القوانين هي جوهر العدالة، مضيفًا: «لا دعم للأغنياء، ومن يستطيع شراء هاتف ثمنه 60 ألف جنيه، عليه أن يدفع الضريبة المستحقة»، مشددًا على أن المواطن داخل مصر يتحمل العبء الأكبر في دعم الموازنة العامة دون شكوى.
وتابع: «المصري داخل البلد يساهم بنحو 80% من موارد الدولة، ولم يشتكي، بينما من يعمل بالخارج ويستفيد من مبادرات سابقة مثل السيارات والأراضي، لا يصح أن يعترض بسبب ضريبة على هاتف».
شعبة المحمول: لا استثناءات.. والقرار يُنفذ على الجميع
ورفض النبراوي المطالبات بإعفاء الهواتف الواردة من الخارج من الضرائب، قائلًا: «لا توجد استثناءات، والقرار يُنفذ على الجميع، وعلينا الامتثال للدولة دون شكوى».
وأكد رئيس شعبة المحمول، على الدور الوطني للمصريين بالخارج، متسائلًا: «عندما كان الدولار مرتفعًا في السوق الموازية، هل تم التحويل عبر البنوك؟ لا يصح أن تطلب مقابلًا لخدمتك لوطنك.. أنت جندي من جنود مصر في الخارج».
لا زيادات حقيقية في أسعار الهواتف المحلية
ونفى النبراوي، صحة ما يُتداول بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذه الأنباء «غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي في السوق».
وأوضح النبراوي، أن الزيادة الوحيدة التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية بلغت 5% فقط، وجرى الإعلان عنها منذ نحو شهرين، وذلك قبل صدور قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة مع المصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هذه الزيادة المحدودة طالت بعض الشركات فقط، مثل سامسونج وأوبو، بينما لم تشهد الهواتف الاقتصادية أي زيادات تُذكر، قائلًا: «الموديلات الرخيصة لم ترتفع، ويكاد لا توجد زيادة حقيقية على أرض الواقع».
